اين روزها، دولت آقاي روحاني از يکسو و دولت ترامپ از سوي ديگر در يک نقطه به اشتراک نظر رسيده‌اند و هر دو دولت بر تصويب لوايح FATF اصرار مي‌ورزند! اين مقايسه اگرچه ظاهر ناخوشايندي دارد ولي واقعيتي محسوس و غير‌قابل انکار است و البته تاسف‌آور نيز هست. گزارش امروز کيهان که به تيتر اول رومه تبديل شده، در همين خصوص است و با تکيه بر اسناد موجود به ابعاد ماجرا مي‌پردازد. اما، يادداشت پيش‌روي نگاهي به تازه‌ترين نظر دولت درباره ضرورت تصويب لوايح مرتبط با FATF است که از سوي دفتر سخنگوي دولت اعلام شده است. بخوانيد!
در بخشي از اطلاعيه دفتر سخنگوي دولت آمده است:
« در آيين‌نامه‌ها و  قوانين داخلي درخصوص نحوه اجراي اين قطعنامه‌ها و لوايح مرتبط با FATF نقطه‌نظرات همه کارشناسان امنيتي، سياست خارجي، اقتصادي و. لحاظ شده و هرگز و در هيچ کجا منافع ملي کشور يا نهادهاي اصلي انقلاب اسلامي به خطر نيفتاده است. همچنين آنچه در قانون به صراحت آمده اين است که در تمامي مراحل تعيين مصاديق گروه‌هاي تروريستي و اجراي تحريم‌هاي شوراي امنيت ملل متحد عليه آنها، مطابق نظر شوراي امنيت ملي کشور عمل خواهد شد. .دولت معتقد است بايد مانع  از وارد شدن کشور به ليست سياه FATF شد چون در ميان‌مدت، عواقب ناگواري براي اقتصاد، به خصوص در بخش مالي به دنبال خواهد داشت و مخالفان تصويب لوايح بهتر است به جاي فرافکني و تحريف واقعيات و تلاش براي شانه خالي کردن از زير بار مسئوليت، کمک کنند که اين لوايح به تصويب برسد و يا اينکه مسئوليت عواقب خطير اقدامات خود را تمام و کمال به عهده بگيرند»! ادامه مطلب.